The National Interest Pursued by “Hezbollah”
“Hezbollah” fears harming the “national interest,” a phrase that may sound appealing at first, but is difficult to believe. The party, which caused Lebanon’s isolation from its Arab surroundings after its involvement in the Syrian war, contributed to undermining state institutions, supported the Houthis, insulted the Saudis, and destroyed homes of its own supporters due to its convoluted choices (according to its own admission, even if not publicly stated), seems oddly out of place lecturing on the national interest. However, it is not surprising that it would create a commotion through its parliamentary and media wings regarding government statements that expose the party’s lack of legitimacy.
Prime Minister Nawaf Salam ignited Hezbollah’s anger and also irritated Foreign Minister Joe Raji with his comment during an interview that the “Army, People, and Resistance” equation had become a thing of the past. What did he say? He spoke about Lebanon filing a complaint against Israel and demanded its immediate withdrawal. But he clarified that “the basic condition for a ceasefire was adherence to the implementation of UN Resolution 1701 in all its details, one of which involves the related international resolutions 1559 and 1680, which address the exclusivity of arms in the hands of the Lebanese state, something that has not been implemented yet.” He also stressed the “necessity for Hezbollah to adhere to the ceasefire agreement signed between Lebanon and Israel last November, which stipulates the exclusivity of carrying arms for legitimate forces only.”
What disturbed “Hezbollah” and its allies in these statements, prompting them to attack and turn them into a crime? The party itself, along with Speaker Nabih Berri, who has always pressured the Americans to implement Resolution 1701, remind us that what was said was not a departure from the facts, but rather a reaffirmation of Lebanon’s official commitments. The text is clear and unequivocal; it defines the legitimate authority responsible for holding arms within the state’s borders while stressing the need to halt all military operations. However, as expected, Hezbollah considers all international agreements and constitutions to be open for violation by them. Hence, Ibrahim al-Moussawi’s call for the Lebanese government to correct what he called a distortion of facts and damage to the national interest, and the statement by the Supreme Jaafari Mufti Sheikh Ahmad Qabalan in response to Salam, where he stated that “the Prime Minister of a country liberated by the resistance, which continues to defend its existence, sovereignty, and entity with all its might,” shows the party’s defensive stance.
It seems that the Lebanese political stance is difficult to understand for those accustomed to the Iranian and Syrian Baathist rhetoric. A significant government statement from those who are used to being the guardians of political and security decisions, who only speak in line with the wishes of the resistance axis, is painful. Therefore, highlighting a core issue in order to rectify solutions becomes a threat to Lebanon’s stability and places it in the circle of danger.
Are these not the same people who criticize every stance against their weapons, and who endorsed the ceasefire agreement in a previous government? Were they not the ones who approved it when it protected their heads and halted a war that had drained them? Were they not the ones who gave confidence to Salam’s government statement, which did not mention the “People, Army, and Resistance” equation but instead emphasized the exclusivity of arms in the hands of legitimate forces?
Is it reasonable to believe that all countries that respect their international commitments are wrong, while they alone are correct with their “exclusive resistance” and “divine victories”?
The paradox lies in the fact that the party demanding a “correction of the government’s course” is the very same party that needs a fundamental review of its positions. If adhering to the “agreement” is considered a wrong path after they themselves agreed to it, then what is the right path? Is keeping Lebanon as an open arena for regional conflicts the solution?
The path that truly needs correction is that of the party that repeatedly evades the requirements of the agreement, sometimes with justifications like “the right to resist as long as Israel has not withdrawn,” as if the so-called resistance has proven effective, rather than dragging Lebanon into a new occupation. At other times, by creating field facts that contradict the spirit of the agreement, leading to the fragmentation of the Lebanese people “by the North and South of the Litani.” This is considered misleading to public opinion, as the agreement clearly envisioned the removal of illegal arms from all of Lebanon. Yesterday, Hezbollah took control of the decision and caused an ill-considered war, while the majority of Lebanese said, “No to this war, adhere to international resolutions.” They did not respond, and the result was catastrophic. Today, once again, they reject advice, not realizing that if the core problem in Lebanon is not addressed, the country could face catastrophic scenarios and serious risks. Perhaps Hezbollah realizes this, which is why it insists on keeping the confrontation ongoing, with the ambiguity in military decisions. This cannot be a sustainable option for a state seeking to solidify its sovereignty and restore its natural role in its regional and international surroundings.
In conclusion, Lebanon cannot bear more tensions and futile confrontations. The international community will not forever tolerate the stagnation in fulfilling commitments. The Lebanese people themselves are becoming more aware that maintaining the status quo serves only those who bet on keeping the country in a constant state of exhaustion.
Coordination of the United States of Americaof the Lebanese Forces Party.
المصلحة الوطنية التي يسعى إليها “حزب الله”
يخشى “حزب الله” من إلحاق الضرر بـ”المصلحة الوطنية”، وهي عبارة قد تبدو جميلة عند سماعها، لكنها صعبة التصديق. فالحزب الذي كان سببًا في عزل لبنان عن محيطه العربي منذ مشاركته في الحرب السورية، والذي ساهم في تقويض مؤسسات الدولة، ودعم الحوثيين وشتم السعوديين، ودمر بيوت أبناء بيئته بسبب خياراته الخنفشارية (بحسب اعتراف جماعته، حتى لو لم تُقل علنًا)، يبدو غريبًا عليه أن يحاضر في المصلحة الوطنية. لكن، ليس غريبًا أن يثير الضجيج عبر أجنحته النيابية والإعلامية حول تصريحات حكومية تُعرّي الحزب من شماعته.
أشعل رئيس الحكومة نواف سلام، بتصريحه خلال حديث إعلامي عن أن معادلة “جيش وشعب ومقاومة” أصبحت من الماضي، غضب الحزب وأزعج وزير الخارجية جو رجّي أيضًا. فماذا قال؟ تحدث عن رفع لبنان شكوى ضد إسرائيل، وطالب بانسحابها الفوري. لكنه أوضح أن “الشرط الأساس لوقف إطلاق النار كان الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، وأحد هذه المندرجات يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة 1559 و1680، التي تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما لم يُطبق بعد”. كما شدد على “ضرورة التزام الحزب باتفاق وقف النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني الماضي، الذي ينص على حصرية حمل السلاح للقوى الشرعية فقط”.
ما الذي أزعج “حزب الله” ومن حوله في هذين التصريحين، بحيث صوّب نيرانه عليهما وحولهما إلى جريمة؟ يذكّر الحزب نفسه ومعه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي فاوض الأميركيين دائمًا بإلزامهم بتطبيق القرار 1701. ما قيل لم يكن خروجًا عن الوقائع، بل هو إعادة تأكيد على التزامات لبنان الرسمية. فالنص واضح لا لبس فيه، إذ يحدد الجهة الشرعية المخولة بحمل السلاح ضمن حدود الدولة، بينما يشدد على ضرورة وقف كل العمليات العسكرية. لكن، كما كان متوقعًا، يعتبر الحزب أن كل الاتفاقيات الدولية والدساتير مستباحة له. من هنا، جاءت مطالبة إبراهيم الموسوي الحكومة اللبنانية بتصحيح ما وصفه بتشويه الحقائق والإضرار بالمصلحة الوطنية، كما جاء بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ردًا على سلام، معتبراً فيه أن “رئيس حكومة بلد حررته المقاومة وما زالت تدافع عن وجوده وسيادته وكيانه بكل ما أوتيت”.
يبدو أن الموقف السياسي اللبناني يصعب فهمه من قبل من اعتادوا على اللغة الإيرانية والسورية البعثية. يؤلم تصريح حكومي وازن من أولئك الذين اعتادوا أن يكونوا أوصياء على القرار السياسي والأمني، والذين لا ينطقون إلا بما يتوافق مع هوى محور الممانعة. فتصبح الإضاءة على مشكلة جوهرية من أجل تصويب الحلول، تهديدًا لاستقرار لبنان وتضعه في دائرة الخطر.
أليس هؤلاء أنفسهم من ينتقدون اليوم كل موقف ضد سلاحهم، ومن باركوا اتفاق وقف إطلاق النار في حكومة سابقة؟ أليسوا هم من وافقوا عليه حين حمى رؤوسهم وأوقف حربًا أنهكتهم؟ أليسوا هم من أعطوا الثقة للبيان الوزاري لحكومة سلام الذي لم يأتِ على ذكر معادلة “شعب جيش مقاومة”، بل ذكر حصرية السلاح بيد القوى الشرعية؟
أيُعقل أن كل الدول التي تحترم تعهداتها الدولية على خطأ، وهم وحدهم أصحاب “المقاومة الحصرية” و”الانتصارات الإلهية” على صواب؟
تكمن المفارقة في أن الحزب الذي يطالب “بتصحيح مسار الحكومة”، هو نفسه الطرف الذي يحتاج إلى مراجعة جذرية لمواقفه. فإذا كان الالتزام “بالاتفاق” يعد مسارًا خاطئًا بعد أن وافق هو عليه، فما هو إذًا المسار الصحيح؟ هل إبقاء لبنان ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية هو الحل؟
المسار الذي يحتاج إلى تصحيح فعلي هو أن الحزب الذي يتنصل مرارًا من مقتضيات الاتفاق، تارة بتبريراته حول “الحق في المقاومة ما دامت إسرائيل لم تنسحب بعد”، كأنّ ما تُسمى المقاومة أثبتت فعاليتها، ولم تكن هي من جرّت لبنان إلى احتلال جديد. وطورًا، عبر خلق وقائع ميدانية تتناقض مع روح الاتفاق، وصولًا إلى تشتيت اللبنانيين “بشمال وجنوب الليطاني”. الأمر الذي يعتبر تضليلاً للرأي العام، حيث إن الاتفاق لحظ بشكل واضح نزع السلاح غير الشرعي من كل لبنان. في الأمس، تفرد حزب الله بالقرار وتسبب في حرب غير مدروسة، بينما قالت له غالبية اللبنانيين “لا لهذه الحرب، التزموا بالقرارات الدولية”. لم يتجاوب، وكانت النتيجة كارثية. اليوم، ومن جديد، يرفض النصيحة غير مدرك أنه إذا لم تُعالج المشكلة الجوهرية في لبنان، فقد تدفع البلاد نحو سيناريوهات كارثية ومخاطر لا تحمد عقباها. وربما يدرك الحزب ذلك، وهذا ما يتمناه فعليًا للبنان، الإصرار على إبقاء حالة الاشتباك قائمة، مع ما يرافقها من غموض في القرار العسكري. لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا لدولة تسعى إلى ترسيخ سيادتها واستعادة دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والدولي.
في المحصلة، لا يحتمل لبنان مزيدًا من التوترات والمواجهات العبثية. ولن يتسامح المجتمع الدولي إلى الأبد مع حالة المراوحة في تنفيذ الالتزامات. بات اللبنانيون أنفسهم أكثر وعيًا بأن استمرار الوضع القائم لا يخدم إلا أولئك الذين يراهنون على إبقاء البلاد في حالة استنزاف دائم.
منسقية الولايات المتحدة الأمريكية في حزب القوات اللبنانية
L’intérêt national que cherche à défendre le “Hezbollah”
Le “Hezbollah” craint de nuire à “l’intérêt national”, une expression qui peut sembler belle lorsqu’on l’entend, mais qui est difficile à croire. Le parti, qui a contribué à isoler le Liban de son environnement arabe depuis sa participation à la guerre syrienne, qui a participé à saper les institutions de l’État, soutenu les Houthis, insulté les Saoudiens et détruit les maisons des membres de son propre environnement en raison de ses choix farfelus (selon les aveux de ses partisans, même si cela n’a pas été dit publiquement), semble étrange lorsqu’il prêche pour l’intérêt national. Cependant, il n’est pas surprenant qu’il fasse du bruit par le biais de ses ailes parlementaires et médiatiques au sujet de déclarations gouvernementales qui le déshabillent.
Le Premier ministre, Nawaaf Salam, a déclenché la colère du parti et dérangé le ministre des Affaires étrangères, Jō Raji, par sa déclaration faite lors d’une interview médiatique, dans laquelle il affirmait que l’équation “Armée, peuple, résistance” était désormais du passé. Que disait-il exactement ? Il a évoqué la possibilité pour le Liban de porter plainte contre Israël et a demandé son retrait immédiat. Mais il a précisé que “la condition essentielle pour un cessez-le-feu était l’engagement d’appliquer la résolution internationale 1701 dans toutes ses composantes, dont certaines font référence aux résolutions internationales connexes 1559 et 1680, qui évoquent l’exclusivité de la détention des armes par l’État libanais, ce qui n’a toujours pas été appliqué.” Il a également insisté sur “la nécessité pour le Hezbollah de respecter l’accord de cessez-le-feu signé entre le Liban et Israël en novembre dernier, qui stipule que la détention d’armes n’est réservée qu’aux forces légales.”
Qu’est-ce qui a dérangé le “Hezbollah” et ses alliés dans ces deux déclarations, au point de les transformer en un crime ? Le parti lui-même et le président du Parlement, Nabih Berri, qui a toujours négocié avec les Américains pour les obliger à appliquer la résolution 1701, rappellent que ce qui a été dit n’était pas en contradiction avec les faits, mais plutôt une réaffirmation des engagements officiels du Liban. Le texte est clair, il n’y a pas de confusion, puisqu’il précise qui est autorisé à détenir des armes dans les limites de l’État, tout en insistant sur la nécessité d’arrêter toutes les opérations militaires. Cependant, comme prévu, le parti considère que tous les accords internationaux et constitutions sont ouverts à ses interprétations. D’où la demande d’Ibrahim Moussaoui à l’État libanais de corriger ce qu’il a qualifié de déformation des faits et de nuire à l’intérêt national, ainsi que la déclaration de l’imam Jafari supérieur, le cheikh Ahmad Qablan, en réponse à Salam, dans laquelle il affirmait que “le Premier ministre d’un pays libéré par la résistance, et qui défend encore son existence, sa souveraineté et son identité par tous les moyens possibles, ne peut pas dire cela.”
Il semble que la position politique libanaise soit difficile à comprendre pour ceux qui sont habitués à la langue iranienne et à la pensée syrienne baassiste. Une déclaration gouvernementale de poids dérange ceux qui ont l’habitude de contrôler la décision politique et sécuritaire, ceux qui ne parlent que selon les désirs de l’axe de la résistance. Ainsi, éclairer un problème fondamental pour orienter les solutions devient une menace pour la stabilité du Liban et le place dans une zone de danger.
Ne sont-ce pas eux-mêmes qui critiquent aujourd’hui chaque position contre leurs armes, alors qu’ils ont approuvé l’accord de cessez-le-feu dans un gouvernement précédent ? Ne sont-ce pas eux qui l’ont approuvé lorsqu’il a protégé leurs têtes et arrêté une guerre qui les avait épuisés ? Ne sont-ce pas eux qui ont donné leur confiance au discours ministériel du gouvernement Salam, qui n’a pas mentionné l’équation “Peuple, Armée, Résistance”, mais a évoqué l’exclusivité des armes entre les mains des forces légitimes ?
Est-il raisonnable que tous les pays qui respectent leurs engagements internationaux aient tort, et que seuls eux, détenteurs de la “résistance exclusive” et des “victoires divines”, aient raison ?
L’ironie réside dans le fait que le parti qui demande à “corriger le parcours du gouvernement” est lui-même celui qui a besoin d’une révision fondamentale de ses positions. Si l’engagement “dans l’accord” est désormais considéré comme une erreur après l’avoir approuvé, quel est donc le bon chemin ? Est-ce maintenir le Liban comme un terrain ouvert aux rivalités régionales ?
Le véritable parcours à corriger est celui du parti, qui se dérobe sans cesse des exigences de l’accord, parfois en justifiant son “droit à la résistance tant qu’Israël n’a pas retiré ses troupes”, comme si ce qu’on appelle “la résistance” avait prouvé son efficacité, alors qu’elle n’a fait qu’amener le Liban vers une nouvelle occupation. Et parfois, il crée des faits sur le terrain qui contredisent l’esprit de l’accord, allant jusqu’à diviser les Libanais “entre le nord et le sud du Litani”. Ce qui est une tromperie de l’opinion publique, car l’accord stipule clairement le retrait des armes illégales de tout le Liban. Hier, le Hezbollah a pris des décisions unilatérales et a provoqué une guerre mal pensée, tandis que la majorité des Libanais lui ont dit “non à cette guerre, respectez les résolutions internationales”. Il n’a pas répondu, et le résultat fut catastrophique. Aujourd’hui, encore une fois, il rejette les conseils, sans comprendre que si le problème fondamental au Liban n’est pas traité, il pourrait conduire le pays vers des scénarios catastrophiques et des dangers irréparables. Peut-être que le parti en est conscient, et c’est précisément ce qu’il souhaite pour le Liban : insister pour maintenir un état de confrontation, avec toute l’ambiguïté qui accompagne la décision militaire. Ce ne peut pas être une option durable pour un pays qui cherche à renforcer sa souveraineté et à retrouver son rôle naturel dans son environnement régional et international.
En fin de compte, le Liban ne peut supporter plus de tensions et de confrontations inutiles. La communauté internationale ne tolérera pas indéfiniment la situation de stagnation dans l’exécution des engagements. Les Libanais eux-mêmes sont de plus en plus conscients que le maintien du statu quo ne sert que ceux qui misent sur l’épuisement constant du pays.
Coordination des États-Unis du Parti des Forces Libanaises.