Lebanon and the Illegal Arms Dilemma: Between Official Caution and the Lebanese Forces’ Initiative
Amid the worsening Lebanese crisis, it has become clear that any international aid is conditional on the Lebanese state’s resolution of the illegal arms issue and the assertion of its sovereignty over its entire territory. External pressures—both regional and international—are escalating, while the internal scene appears divided between two choices: waiting for international developments or taking decisive independent action.
Governmental Caution: Waiting for Regional Calculations
The official approach adopted by the Presidency and the government is based on a fundamental commitment to the state’s monopoly over arms, as stated in the presidential oath and ministerial statement. However, this approach follows a path of caution, avoiding any direct confrontation with “the party…”.
This stance seems to be betting on increasing U.S. pressure on Iran, which has been given three primary conditions:
1. Abandoning its nuclear program.
2. Halting the development of long-range ballistic missiles.
3. Ceasing financial support for its military proxies in the region.
The U.S. administration has set a deadline until next July for compliance with these conditions. According to this perspective, “the party…” may be forced to integrate within the state if Tehran complies. However, if Iran does not comply, the equation will change, and the Lebanese state will face a more complex internal challenge. Critics of this approach argue that it ties Lebanon’s sovereign decision to external calculations that may not necessarily serve the state’s interests.
The Lebanese Forces’ Initiative: A Decisive Internal Action Independent of External Developments
In contrast, ministers from the Lebanese Forces propose a more direct approach, advocating that the Lebanese state should not wait for the outcome of regional negotiations but should instead make its own independent decision. This perspective is based on the Taif Agreement and international resolutions, which explicitly call for the state to assert its authority and disarm all illegal forces.
From this standpoint, Lebanese Forces ministers propose reverting to the Supreme Defense Council as the executive body authorized to implement security-related cabinet decisions. They argue that the decision to dismantle “the party’s” military infrastructure has already been made and only requires execution. Any reversal of this decision, they contend, would require a new government decision, which is unlikely given existing internal and international commitments.
The Lebanese Forces emphasize that the current government is responsible for implementing the decisions of its predecessor. Therefore, the Supreme Defense Council must set a clear timeframe for execution and take appropriate measures, including the use of force if necessary, to ensure state sovereignty over its entire territory.
A Political Crossroads: Which Path Will the State Choose?
Between the government’s cautious approach—waiting for international developments—and the Lebanese Forces’ initiative, which calls for immediate action, Lebanon stands at a critical crossroads. While proponents of the government’s approach argue that avoiding internal clashes is necessary, supporters of the Lebanese Forces’ initiative warn that further delays in implementing state decisions will deepen political paralysis and weaken Lebanon’s position on the international stage.
The key question remains: Can Lebanon make a sovereign decision independent of regional and international dynamics? Or will the issue of illegal arms remain hostage to larger geopolitical settlements?
The United States Coordination of the Lebanese Forces Party
لبنان ومأزق السلاح غير الشرعي: بين التريث الرسمي والمبادرة القواتية
في ظلّ تفاقم الأزمة اللبنانية، بات واضحًا أنّ أي مساعدات دولية مشروطة بحسم الدولة اللبنانية ملف السلاح غير الشرعي وبسط سيادتها على كامل أراضيها. الضغوط الخارجية، سواء الإقليمية أو الدولية، تتصاعد، فيما يبدو المشهد الداخلي منقسمًا بين خيارين: التريث انتظارًا للمتغيرات الدولية، أو الحسم بقرار داخلي مستقل.
التريث الحكومي: انتظار الحسابات الإقليمية
ترتكز المقاربة الرسمية التي تتبناها رئاسة الجمهورية والحكومة على الالتزام المبدئي باحتكار الدولة للسلاح، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري. إلا أن هذه المقاربة تسلك نهج التروي، متجنبة أي مواجهة مباشرة مع “الحزب..”.
ويبدو أن هذا الموقف يراهن على الضغوط الأميركية المتزايدة على إيران، والتي حددت ثلاثة شروط أساسية:
1. التخلي عن البرنامج النووي.
2. وقف تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
3. الامتناع عن تمويل الأذرع العسكرية في المنطقة.
وضعت الإدارة الأميركية مهلة حتى تموز المقبل للامتثال لهذه الشروط، الأمر الذي يعني – وفق هذا التقدير – أن “الحزب..” قد يجد نفسه مضطرًا إلى الانخراط ضمن الدولة في حال تجاوبت طهران. أما في حال عدم التزام إيران، فإنّ المعادلة ستتغير، وستجد الدولة نفسها أمام استحقاق داخلي أكثر تعقيدًا. لكن في المقابل، يرى منتقدو هذا النهج أنه يربط القرار السيادي اللبناني بحسابات خارجية قد لا تصبّ بالضرورة في مصلحة الدولة.
المبادرة القواتية: حسم داخلي بمعزل عن التطورات الخارجية
في المقابل، يطرح وزراء القوات اللبنانية مقاربة أكثر مباشرة، قوامها عدم انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإقليمية، بل اتخاذ الدولة اللبنانية قرارها بمعزل عن المتغيرات الخارجية. وتستند هذه الرؤية إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية التي تنص بوضوح على بسط سلطة الدولة وتجريد كل القوى غير الشرعية من السلاح.
من هذا المنطلق، يقترح وزراء القوات العودة إلى المجلس الأعلى للدفاع، باعتباره الجهة التنفيذية المخولة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الطابع الأمني، مؤكدين أن القرار المتعلق بتفكيك البنية العسكرية لـ”الحزب..” قد اتُخذ بالفعل، وبالتالي لا يحتاج سوى إلى التنفيذ. أما أي تراجع عن هذا القرار، فلا يمكن أن يتم إلا من خلال قرار جديد صادر عن الحكومة، وهو أمر مستبعد في ظلّ الالتزامات الداخلية والدولية القائمة.
وتشدد القوات على أن الحكومة الحالية مسؤولة عن تنفيذ ما أقرّته الحكومة السابقة، ما يفرض على المجلس الأعلى للدفاع تحديد مهلة زمنية واضحة للبدء بالتنفيذ، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها استخدام القوة إذا دعت الحاجة، لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها.
مفترق طرق سياسي: أي مسار ستختار الدولة؟
بين التريث الحكومي القائم على انتظار المعطيات الدولية، والمبادرة القواتية التي تدعو إلى تحرك فوري، يقف لبنان أمام مفترق طرق حاسم. ففي حين يدافع أنصار النهج الحكومي عن ضرورة تجنب صدامات داخلية غير محسوبة العواقب، يرى أنصار المبادرة القواتية أن أي تأخير إضافي في تنفيذ قرارات الدولة سيعمّق حالة الشلل السياسي ويضعف موقف لبنان أمام المجتمع الدولي.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يمكن للبنان اتخاذ قراره السيادي بعيدًا عن المعادلات الإقليمية والدولية؟ أم أن مصير ملف السلاح غير الشرعي سيظل رهينة التسويات الكبرى؟
منسقية الولايات المتحدة الأمريكية في حزب القوات اللبنانية
Le Liban et l’impasse des armes illégales : entre l’attentisme officiel et l’initiative des Forces libanaises
Dans le contexte de l’aggravation de la crise libanaise, il est devenu clair que toute aide internationale est conditionnée par la décision de l’État libanais de régler la question des armes illégales et de renforcer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire. Les pressions extérieures, qu’elles soient régionales ou internationales, se multiplient, tandis que la scène intérieure semble divisée entre deux options : attendre les changements internationaux ou trancher par une décision intérieure indépendante.
L’attentisme gouvernemental : attendre les calculs régionaux
L’approche officielle adoptée par la présidence et le gouvernement repose sur un engagement de principe à monopoliser l’armement par l’État, comme mentionné dans le discours d’investiture et le programme gouvernemental. Toutefois, cette approche prend un chemin de modération, évitant tout affrontement direct avec “le parti…”.
Il semble que cette position compte sur la pression croissante des États-Unis sur l’Iran, qui a posé trois conditions principales :
1. L’abandon du programme nucléaire.
2. L’arrêt du développement des missiles balistiques à longue portée.
3. L’arrêt du financement des branches militaires dans la région.
L’administration américaine a fixé une échéance jusqu’à juillet prochain pour respecter ces conditions, ce qui signifie – selon cette estimation – que “le parti…” pourrait se voir contraint de s’intégrer dans l’État si Téhéran répond positivement. En revanche, si l’Iran ne respecte pas ses engagements, l’équation changera, et l’État se retrouvera face à un défi intérieur plus complexe. Cependant, les critiques de cette approche estiment qu’elle lie la décision souveraine libanaise à des considérations extérieures qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt de l’État.
L’initiative des Forces libanaises : une décision intérieure indépendamment des évolutions extérieures
En revanche, les ministres des Forces libanaises proposent une approche plus directe, fondée sur le refus d’attendre les résultats des négociations régionales, et de prendre la décision du Liban indépendamment des évolutions extérieures. Cette vision repose sur l’Accord de Taëf et les résolutions internationales qui stipulent clairement le déploiement de l’autorité de l’État et le désarmement de toutes les forces illégales.
Dans cette optique, les ministres des Forces libanaises suggèrent de revenir au Conseil supérieur de la Défense, en tant qu’organe exécutif habilité à mettre en œuvre les décisions du gouvernement sur les questions de sécurité, en insistant sur le fait que la décision de démanteler l’infrastructure militaire du “parti…” a déjà été prise, et qu’il ne manque plus que son application. Un retour sur cette décision ne pourrait se faire que par une nouvelle décision du gouvernement, ce qui paraît improbable étant donné les engagements internes et internationaux existants.
Les Forces libanaises soulignent que le gouvernement actuel est responsable de l’application des décisions prises par le gouvernement précédent, ce qui oblige le Conseil supérieur de la Défense à fixer un délai clair pour commencer l’exécution, en prenant les mesures appropriées, y compris l’usage de la force si nécessaire, afin de garantir la souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire.
Un carrefour politique : quel chemin choisira l’État ?
Entre l’attentisme gouvernemental fondé sur l’attente des données internationales et l’initiative des Forces libanaises appelant à une action immédiate, le Liban se trouve à un carrefour décisif. Tandis que les partisans de l’attentisme gouvernemental défendent la nécessité d’éviter des confrontations internes aux conséquences imprévisibles, les partisans de l’initiative des Forces libanaises estiment que tout retard supplémentaire dans la mise en œuvre des décisions de l’État approfondira l’impasse politique et affaiblira la position du Liban face à la communauté internationale.
La question la plus importante demeure : le Liban peut-il prendre sa décision souveraine en dehors des équations régionales et internationales ? Ou le sort du dossier des armes illégales restera-t-il tributaire des grandes négociations ?
Coordination des États-Unis au sein du Parti des Forces libanaises